بوده چيست ؟ ( و سقوط التّكليف . . . فيها كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : اينكه گفته شد عمل به اماره به سبب حصول غرض تكليف « 1 » يا عدم امكان تحصيل غرض تكليف ، « 2 » موجب سقوط تكليف مىشود ، سقوط تكليف به اين جهت غير از تصويب است كه اجماع بر بطلان آن شده است . زيرا : اوّلا : تصويب عبارت از خالى بودن واقع و يا يك واقعه از حكم است و اينكه حكم واقعه يا واقع ، همانى باشد كه اماره برآن قائم مىشود . ثانيا : چگونه مىتوان گفت ؛ اجزاء در امارات و اصول و عمل برطبق آنها همان تصويب است درحالىكه در موضوع اين امارات و اصول جهل به خصوصيّات واقعه يا به حكم واقعه اخذ شده است . بنابراين ، حكم واقعى در مرتبهء خودش محفوظ مىباشد « 3 » و تصويب « 4 » نخواهد بود .

--> ( 1 ) - مثل آنكه گفته شد عمل به امر ظاهرى وافى به تمام مصلحت امر واقعى است . ( 2 ) - مقصود صورتى است كه گفته شد عمل به امر ظاهرى وافى به تمام مصلحت نبوده بلكه وافى به مقدارى از مصلحت بوده ولى مقدار باقيمانده قابل استيفاء نمىباشد . ( 3 ) - يعنى موضوع امارات و اصول ، جهل به واقع است . يعنى وقتى عمل برطبق اماره و اصول جايز است كه مكلّف جهل به واقع داشته باشد يا جهل به خصوصيات واقع دارد . يعنى شبههء موضوعيّه باشد . مثل آنكه نمىدانيم اين حيوان ، مأكول اللّحم است كه بتوان با لباس تهيه شده از پوستش نماز خواند يا مأكول اللّحم نبوده و نمىتوان با لباس تهيه شده از پوستش نماز خواند و اماره قائم مىشود كه مأكول اللّحم است . و يا جهل به حكم واقع داريم يعنى شبههء حكميّه است . مثلا شكّ داريم كه روز جمعه و در عصر غيبت آيا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه ؟ اماره يا اصل استصحاب مىگويد : نماز جمعه واجب است . در هر دو صورت ، موضوع عمل به اماره عبارت از جهل به واقع است . بنابراين ، چون واقع را نمىدانيم ، واقع به حال خودش و مرتبه‌اى كه دارد يعنى مرتبهء انشاء باقى مىماند و واقع خالى از حكم نيست . ولى آنچه كه فعليّت پيدا مىكند عبارت از مؤدّاى اماره و اصل است . ( 4 ) - ولى بايد گفت : اينكه مشهور است ، باطل بودن تصويب ، اجماعى است ، مقصود اجماع متكلّمين از اماميّه به عنوان متكلّم بوده و نه اجماع فقها و محدثين كه از موارد حجّت در فقه باشد . به -